"روتانا" تطالب التليفزيون المصري بتعويض 10 ملايين جنيه

روتانا تطلب تعويض من التليفزيون المصري

قررت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، مطالبة التليفزيون المصري بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، بسبب الأضرار التي طالتها، من أزمة حصولها على حق عرض الأعمال الفنية التي اشترتها من ماسبيرو.

قدم المستشار الاقتصادي لروتانا محمد البربري، مستندات تؤكد أن صفقة شراء الأعمال الفنية من التليفزيون المصري، تمت بالإجراءات القانونية، من خلال التعامل مع الإدارة المركزية للتسويق العربي، التي أعدت مذكرة بالموافقة على السعر، كما قدم أيضا صورة من قضية التعويض المقامة من روتانا ضد التليفزيون برقم/ 2841 بالمحكمة الاقتصادية، بمبلغ عشرة ملايين جنيه مصري، بعد تأكيد محسن جابر، صاحب شركة "عالم الفن"، في الدعوي القضائية التي أقامها ضد الشركة، امتلاكه للمنوعات المبيعة لروتانا.

وأكد البربري أن "روتانا" حصلت على تفويض وخطاب يؤكد موافقة التليفزيون على الأسعار التي حددها لإتمام الصفقة، بعد تقديم مذكرة من قطاعي الشئون القانونية والتسويق العربية، وقدم مؤخرا للنيابة تعاقدات بين التليفزيون وقنوات الأوربت والـ art بذات الشروط التي تعاقدت بها "روتانا".

وطلبت إلزام الجهات المسئولة بالتليفزيون، بتقديم العقود التي تؤكد أن "روتانا" تربحت من وراء الصفقة بمبلغ 50 مليون جنيه، خاصة أن التعاقد مع التليفزيون هو عقد استغلال وليس بيعًا ينص على أن المنوعات مادة عرض حصري لروتانا فقط.

وقد صعدت "روتانا" الموقف، بعد التطور الجديد الذي شهدته الأحداث، نتيجة للبلاغ المقدم من وزير الإعلام أنس الفقي، ضد الشركة، يتهمها فيه بمخالفات في التعاقد أدت لضياع مبلغ 50 مليون جنيه على التليفزيون.

	الوليد بن طلال

وشمل الاتهام أيضا نادية صبحي رئيسة القطاع الاقتصادي السابق، وقت إبرام العقد عام2004 ، واستدعى عماد عبد الله رئيس نيابات الأموال العامة بالقاهرة الممثل القانوني لشركة روتانا للتحقيق، ومع بدء التحقيق ظهرت مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد المستشار القانوني لروتانا أن الصفقة تمت بالاتفاق مع كل من أميرة راشد ومرسي سرحان وسمية الغزولي بالإدارة المركزية للتسويق العربي والأجنبي وألبير حداد مدير المؤسسة العربية للإنتاج والتوزيع الفني بالأردن.

وقد أكد أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في أقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا، أن عقد "روتانا" لا يخضع للائحة الأسعار التي تباع بها البرامج، لأنه عقد استغلال أغاني كما قال أحمد طه، المستشار القانوني للتليفزيون، في أقواله أن عقد روتانا لا يخضع للوائح، وأن عملية البيع للقنوات والشركات تخضع لسياسة التفاوض من قطاع التسويق العربي.

كما انتهى التقرير الصادر من مستشاري مجلس الدولة إلى عدم مخالفة روتانا للقانون في التعاقد، لأن الدليل على أن هناك مخالفة قيمتها 50 مليون جنيه تربح، هو فهم خاطئ، وأن هناك تعاقدات تمت في 18 أكتوبر 2003 مع مؤسسة "علية جوهر" وشركة "نايوت" للأعمال الفنية، وقناة "الرأي" بذات الشروط المبيع لروتانا بعقد غير محدد.