جبهة الإبداع المصري تقاطع "الجمعية التأسيسية للدستور"

لقطة من اجتماع هيئة الإبداع المصري

دعت "جبهة الإبداع المصري" لاجتماع طارئ لبحث الموقف من المشاركة في "الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري" بعد الاعتراضات الواسعة لتأسيسها في ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسية عليها .

جاء في بيان من "جبهة الإبداع المصري" : توصلت الجبهة بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدوه، وبإجماع أعضاءها الممثلون لكافة الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات الأدبية والثقافية والفنية إلى القرار التالي:

رفض الصيغة والمعايير التي تم بناء عليها تشكيل "الجمعية التأسيسية للدستور" ومقاطعة المشاركة فيها واعتبارها كياناً غير شرعي واللجوء للقضاء لوقف عملها مع الإعداد لفعاليات تصعيدية تجعل كافة وسائل رفضها مفتوحة أمام المبدع المصري في الشارع .

ويأتي هذا القرار للأسباب التالية:

أولاً: لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض "تأسيسية الدستور" في تشكيلها الأول والأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم وما حدث من تغيير يصب في خانة الشكل لا المضمون ويعتبر المشاركين فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته في مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته لا الشعب المصري، وهو ما يعني ليس فقط العودة لاستبداد دستور 1971 بل يتجاوز ذلك إلى دسترة الاستبداد باسم الدين ويفتح باب وصاية الجماعات الدينية على مصر كلها .

ثانياً: كما ضمنت جماعات الإسلام السياسي أغلبية في البرلمان بغرفتيه سعت لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ أعمالها سواء بأعضاء أحزابها أو نقاباتها أو المتعاطفين معها وهو ما يعني سيطرتها المبدئية على نسبة الاعتماد البالغة 57% من إجمالي أعضاءها.
ومن ثَم فإن أي معارضة داخلية للكتلة الباقية بفرض أنها واحدة سيؤدي في النهاية إلى مجرد إضفاء الشرعية على دستور تؤكد الشواهد أنه جاهز وموجود بمكتب المرشد .

ثالثاً: إذا كان مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته وقد يصدر أي حكم بحله وحال حدوث ذلك – ووفق القانون– فإن ما اتخذه من قرارات وما شرعه من قوانين يظل سارياً، فيكون الأولى هو تأسيس الدستور، ويكون الأولى تأجيله لحين الفصل في شرعية المجلس وانتخاباته وليس تأزيم الوضع الحالي بصياغة دستور تحت وصاية المطعون في شرعيته .

رابعاً: تمثل معايير المشاركة في تأسيسية الدستور جوراً حقيقياً على حقوق العمال والفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل الحرية والعدالة –الإخوان المسلمين– وفي ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها، وفي المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها بـ4 أشخاص فقط، وهو ما يعطي دلالة لطبيعة المشاركة التي يسعى الإخوان إليها .

خامساً: يبقى اللجوء للقضاء هو الحل المنطقي والطبيعي طالما أن هيمنة تيارات الإسلام السياسي على الواقع المصري تصر على الالتفاف حول أحكامه الرافضة لسعي هذه التيارات لفرض إرادتها على المستقبل والانفراد بصياغة مستقبل وطن نحيا فيه جميعا وهو ما يدفع الواقع المصري إلى العودة لبداية الأزمة .

وأخيراً ... فإن إقصاء مبدعي مصر أدباءً ومثقفين وفنانين يعبر عن إرادة حقيقية من قوى الإسلام السياسي لتهميش دور الوعي المصري وإسكات صوت الأمل فيه ووأد ضميره الحي وصبغة الوطن بلون واحد لا يرى إلا ذاته، ولا يسمع إلا صوته بل ويُشرع لقراراته معتبراً أنه صوت الحقيقة الوحيد ومالك الحق الإلاهي المطلق ... وهو مايرفضه المبدع المصري جملة وتفصيلاً، بل وأيضاً سيعمل على مواجهته بكافة الوسائل الممكنة حتى وإن كان الثمن هو اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عن الطعام على أسوار مجلس الشعب، حتى يكتب الله لوطننا الحرية أو نموت ونحن رافعين راية الحرية، وما أكرمها من حياة مرفوعة الرأس أو شهادة مثلها .

عاشت مصر وثورتها... مرفوعة الراية ... واعية الضمير