عمرو واكد في التحرير | |
وأضاف واكد أن تغيير المادة، التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الحكم يكون طبقا للشريعة الإسلامية، سيؤدي لمشكلات كثيرة حاليا، خاصة وأن المسيحين لم يتحدثوا عن تعديلها.
وأردف خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم": ولكني اقترح إضافة مادة إضافية خاصة بالأقباط، حيث أنه من الظلم في حالة محاسبة القبطي أمام القضاء أن يتم الاستناد على دين غير دينه.
وأكمل: من الممكن النظر في وجود مادة في الدستور تنص على أن يحاسب المسيحي على قاعدة تعتمد على الدين المسيحي.
وتم خلال الفترة الماضية إثارة حديث عن تغيير المادة الثانية من الدستور، وتحدث كثيرون عن أن هذا الموضوع تم مناقشته بمعرفة فلول الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة المنحل، لزعزعة استقرار البلاد عقب ثورة 25 يناير.
0 comments
إرسال تعليق